- وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الوطنية.
وأوضح اللواء ممدوح شاهين مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع أن مشروع القانون يسمح بإمداد وزارة الداخلية بحملة المؤهلات المتوسطة بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع وبما لا يتجاوز 10% من أعداد المجندين بعد إستكمال إحتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة.
وقال إن القانون الحالى لا يسمح بمد وزارة الداخلية بحملة المؤهلات المتوسطة وإنما يسمح بدون مؤهلات ونظرا لندرة هذه الفئة رؤى إستكمال هذا العدد من المؤهلات المتوسطة.
وأضاف أن مشروع القانون وحد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى بالنظر إلى المؤهل وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة كليات جامعة الأزهر .. مشيرا إلى أن التأجيل لطلاب الآزهر كان لسن 31 سنة والكليات العادية 30 سنة لأن الإعدادية الأزهرية كانت أربع سنوات ولكن بعد توحيد سنوات الدراسة بين الإثنين تقرر أن يكون تأجيل التجنيد للجميع إلى 30 سنة.
وشرح اللواء ممدوح شاهين التسهيلات الجديدة الواردة فى التعديلات التى تقضى بأن يكون التجنيد سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو آية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج و 18 شهرا للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو آية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج وكذلك يعتد فى حكم الوحيد لأبيه من كان إخوته غير قادرين على الكسب طبيا بصفة نهائية.
وأجازت التعديلات تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة لحين حصولهم على المؤهل الدراسى وهم طلبة المدارس التى تمنح مؤهلا متوسطا وإن كانت داخل مصر أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على 22 عاما ، وطلبة المدارس والمعاهد التى تمنح مؤهل فوق المتوسط وما يعادلها وطلبة المدارس ومراكز التدريب ومايعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على 25 سنة ، وطلبة كليات الجامعات والمعاهد العليا ومايعادلها داخل مصر أو فى الخارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على
28 عاما .
ويسرى هذا على طلبة كليات الجامعة الأزهرية اعتبارا من العام الدراسى التالى لصدور هذا القانون ، ويشترط لمنح التأجيل للطلبة خارج مصر أن يكونوا تحت الإشراف العلمى، وإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى السابق إستمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط الا يتجاوز سن الطالب 29 عاما خلال فترة التأجيل .
وإستهدفت تعديلات قانون الخدمة العسكرية الوطنية إضافة مدة سنة على الأكثر إلى كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الأعفاء أو التأجيل أو الإستثناء خلال المدة المقررة، ويعفى المتخلف من خدمة تلك المدة المضافة المقرره عليه طبقا للقواعد والشروط الوارده بالقانون.
ورفعت التعديلات طلب الخدمة العسكرية عن كل من أتم الثلاثين من عمره، ولايسرى هذا المنع فى حالة الحرب او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى تولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبه لتنفيذ أحكام القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، وكذلك إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الإحتياط وضبط المتخلفين والهاربين منهم.
وأجازت التعديلات إعفاء الأبن الوحيد للام المتزوجة بزوج آخر بعد تطليقها من الزوج الأول بشرط الكشف الطبى على الزوج الجديد لتقرير مدى قدرته على الكسب.
وعلى مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقد المناعة (الإيدز) او الجذام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة التى يحددها وزير الصحة والذين هم فى سن التجنيد ممن يترددون على هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها للكشف عليهم لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية الوطنية.
ويناقش المجلس خلال دورته البرلمانية الجديدة هذه التعديلات.
موضوع: لجنة الدفاع بمجلس الشعب توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية 
الخميس نوفمبر 05, 2009 12:56 am
