البنك الدولي: إقامة استثمارات أجنبية أصبح أكثر سهولة فى مصر

زائر

قال البنك الدولي في تقرير ان البيئة التنظيمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمنع مستثمري القطاع الخاص في المنطقة من انفاق ما يكفي من الاموال لخلف وظائف تشتد الحاجة اليها وحفز النمو.
وأضاف في تقرير يحمل اسم .. من الامتياز الى المنافسة.. "تعاني المنطقة ككل من التنفيذ التمييزي والتعسفي للسياسات ومن ضعف مصداقية الحكومات لتغيير الوضع الراهن المتأصل للامتيازات والمعاملة غير المتكافئة للمستثمرين."
واوضح التقرير انه رغم ان الاصلاحات حسنت المناخ الاستثماري في كثير من دول المنطقة فقد كانت الشركات أبطأ في استغلال ذلك من نظيراتها في ماليزيا وبولندا وتركيا واقتصادات اخرى صاعدة اكثر حيوية.
واضاف التقرير انه يتعين على الدول أن تتيح معاملة غير تمييزية للمستثمرين الجدد عند تعاملهم مع الهيئات العامة ومؤسسات السوق بما في ذلك هيئات الجمارك والضرائب ووكالات الاستثمار والمحاكم.
وذكر البنك ان اكثر من 40 في المئة من الشركات في المنطقة -الممتدة من المغرب غربا الى ايران شرقا ويسكنها أكثر من 400 مليون نسمة - اشارت الى الفساد وتكلفة التمويل والضرائب والمنافسة غير العادلة على انها قيود "كبرى أو شديدة".
وأردف التقرير المؤلف من 278 صفحة يقول ان ثلثي الشركات التي استطلعت اراؤها في لبنان قالت ان القواعد التنظيمية لا تفسر على نحو ثابت.
وقدر البنك انه يتعين توفير 40 مليون وظيفة - أغلبها من القطاع الخاص - في السنوات العشر المقبلة لاستيعاب قوة العمل الشابة التي تحصل باضطراد على درجات أعلى من التعليم في المنطقة.
وبين التقرير ان محاباة الاقارب والتنفيذ التمييزي للسياسات وتحريفها بما يحابي الشركات القائمة هي امور تحد من النمو.
لكنه قال ان الشركات الخاصة كانت بطيئة في استغلال ما جرى تنفيذه بالفعل من اصلاحات.
وقال التقرير ان متوسط الاستثمارات الخاصة يبلغ 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة وهو ما يقل كثيرا عن بعض الاقتصادات الصاعدة مثل تلك التي في اسيا.
وفيما يلي بعض اوجه القصور والنجاحات التي اوردها التقرير..
مصر
اصبح من الاسهل اقامة شركات جديدة في مصر وارتفعت الاستثمارات الاجنبية بعدما بسط قانون الاستثمار الصادر في عام 2004 عملية تسجيل وترخيص معظم الشركات تحت سلطة هيئة واحدة.
وبحلول 2006 خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مدة تسجيل شركة الى ثلاثة أيام من 34 يوما. وحل منفذ واحد لها محل 78 كيانا حكوميا و349 جهازا للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص.
الخليج
اصبحت الدول الاصغر في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والامارات والكويت وعمان والبحرين وقطر الان اكثر جذبا للاعمال. وكانت دبي الرائدة في هذا المجال لكن السعودية تلاحقها.
لكن اقتصاد تلك الدول حيث غالبا ما يكون رؤساء الحكومات زعماء اعمال لا يوفر نموذجا ممكنا للمحاكاة.
دول اقليمية اخرى
ظهرت اتحادات جديدة للاعمال بعضها يمثل رجال اعمال جدد وشبان كما في الجزائر أو سوريا وبعضها يمثل مناطق او قطاعات محددة مثلما هو الحال في الجزائر والاردن والمغرب والبعض الاخر يمثل فئات مختلفة للشركات مثل الصغيرة والمتوسطة او للمصدرين كما في مصر.
المصدر: رويترز