كتب ـ ابراهيم المخترع
كشف النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن مسلسل جديد من عمليات إهدار المال العام داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي، والتي صاحبتها في ذات الوقت المحسوبية والمجاملات بعد إصدار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي قرارًا بتعيين مستشارين جدد من خارج الهيئة؛ يصل مرتب كل مستشار 45 ألف جنيه!.
وأشار النائب في طلب إحاطة عاجل مقدم إلى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ إلى أن ما قام به رئيس مجلس إدارة البنك قد قوبل باستهجانٍ شديدٍ داخل أروقة البنك في شكل غضب رؤساء القطاعات ومديري الإدارات الذين رأوا في الاستعانة بهؤلاء المستشارين من خارج البنك إهانةً لهم، بعد أن كان من المعتاد أن يتم تعيين رؤساء القطاعات عقب تقاعدهم على المعاش مستشارين لرئيس مجلس الإدارة.
طالب النائب بضرورة الكشف عن أسماء هؤلاء المستشارين، والذين جاءوا بـ"البارشوت" من خارج البنك، وأين كانوا يعملون؟ وما هي مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم في مجال العمل المصرفي؟ وما هي علاقاتهم بلجنة السياسات بالحزب الوطني؟.
وكشف النائب أيضًا في طلب إحاطة آخر عن وجود نصف مليون مزارع مهدَّدين بالحبس من قِبل بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ نتيجة تعثرهم في السداد بعد ارتفاع الفائدة على القروض إلى 19% ووصول ديون المزارعين إلى مليار جنيه.
وقال النائب: "إن هذه المديونيات والتعثرات جاءت أيضًا نتيجة المخالفات والقرارات التعسفية التي يُصدرها البنك ضد المزارعين، وعلى رأسها مصروفات القروض المرتفعة والغرامات والعقود والشيكات على بياض، بالإضافة إلى إجبار المزارعين على شراء تقاوي الذرة الشامية الصفراء الفاسدة وضعيفة الإنتاجية رغم انتهاء موسم زراعة الذرة حتى يتم تمكينهم من استلام الأسمدة.
وأكد أن هناك تواطؤًا ومجاملة من قِبل المسئولين بالبنك مع أصحاب شركات بذور الذرة لتوزيع ما بحوزتهم من بذور عن طريق بنك التنمية.
كما طالب النائب بعقد اجتماع عاجل في حضور وزير الزراعة؛ لإلقاء بيانٍ يرد فيه عن الفضائح والمهازل التي تستوجب محاسبة ومحاكمة مسئولي بنك التنمية الذين يُهدرون المال من جانبٍ، ويُهددون المزارعين بالسجن من جانب آخر.