تأجيل محاكمة هدى عبد المنعم (المرأة الحديدية) لجلسة 21 نوفمبر مع استمرار حبسها

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم
الملقبة بـ "المرأة الحديدية" لجلسة 21 نوفمبر ، وذلك في ختام أولى جلسات
إعادة محاكمتها بعد عودتها للبلاد في ضوء صدور حكم غيابي ضدها بمعاقبتها
بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية حصلت
بموجبها على قروض وتسهيلات ائتمانية من بنكي القاهرة وقناة السويس بلغت
جملتها قرابة 5ر2 مليون دولار أمريكي .وقررت المحكمة برئاسة
المستشار جمال القيسوني أيضا استمرار حبسها احتياطيا على ذمة القضية، فيما
قررت التنبيه على المتهم الثاني في القضية سيد عسكر الموظف بشركتها
"هيديكو مصر" بالحضور في موعد الجلسة القادمة.وصرحت المحكمة للدفاع عن سيدة الأعمال بالإطلاع على كافة أوراق ومستندات القضية وأحرازها .وكانت
المحكمة قد قامت في بداية الجلسة بإخراج هدى عبد المنعم وسيد عسكر من قفص
الاتهام ومثلوهما أمام هيئة المحكمة مباشرة، حيث واجهتهما بقرار الاتهام
الصادر ضدهما من النيابة العامة، حيث قاما بنفي ارتكابهما لتلك الجرائم .كما
قامت المحكمة بفض حرزي القضية واللذين تضمنا كافة الأوراق والمستندات
المتعلقة بحصول هدى عبد المنعم على قروض وتسهيلات ائتمانية من عدد من
البنوك وكذلك 3 أختام تتعلق ببنك قناة السويس .وطالب الدفاع عن هدى
عبد المنعم بإخلاء سبيلها على ذمة القضية استنادا إلى أنها قامت بسداد
جميع الأموال المستحقة عليها للبنوك والشركات والأفراد، والتي بلغت جملتها
54 مليون جنيه من بينها 4 ملايين للبنوك.وقدم الدفاع للمحكمة صورة
رسمية من حكم قضائي صدر عام 1997 من محكمة القيم بإلغاء طلب جهاز المدعي
العام الاشتراكي بمصادرة أموالها وإلغاء التحفظ عليها لسدادها لكامل
مديونياتها وقدم أيضا مستندات رسمية تفيد سداد هدى عبد المنعم لكافة
مديونياتها لبنوك ( التمويل المصري (الأهرام سابقا) - التجارة والتنمية -
العقاري العربي - مصر العربي الإفريقي - بنك القاهرة (فرع باريس) - بنك
قناة السويس) إلى جانب بعض الشركات.وقدم الدفاع عن هدى عبد المنعم
حكما من محكمة التفليسة الصادر عام 2008 والذي قضى بإنهاء إجراءات
التفليسة ضد هدى عبد المنعم لسدادها جميع مديونياتها، وقدم أيضا شهادة
تفيد بأن المتهم الثاني سيد عسكر قام بتنفيذ العقوبة السابق صدورها ضده
خلال المحاكمة السابقة التي جرى فيها محاكمته حضوريا ومحاكمة هدى عبد
المنعم غيابيا.وأكد الدفاع أن هدى عبد المنعم جاءت إلى مصر بمحض
إرادتها لتثبت براءتها وأنها انتهت من سداد كافة ديونها وأنها لم تعلن
بجلسات محاكمتها السابقة والتي صدر فيها حكم غيابي بإدانتها.وأشار
إلى أن رفض السلطات اليونانية تنفيذ طلب مصر بتسليم هدى عبد المنعم إلى
مصر لأن الحكم الصادر ضدها كان من محكمة أمن الدولة العليا والتي رأت
السلطات اليونانية وقتها أنها تمثل قضاء استثنائيا غير طبيعي، بينما تجري
محاكمتها الآن أمام قاضيها الطبيعي والمتمثل في محكمة الجنايات .وطالب
الدفاع بتعديل قرار الإتهام الصادر في القضية والذي كان قد تضمن إحالتها
إلى محكمة أمن دولة عليا استنادا إلى إلغاء النص القانوني الذي كان يحيل
مثل هذه الجرائم إلى محاكمة أمن الدولة لكي يصبح التعديل الجديد هو
إحالتها إلى محكمة الجنايات.وطالبت النيابة العامة، تعقيبا على ما
أورده الدفاع بشأن إخلاء سبيلها، باستمرار حبس هدى عبد المنعم على ذمة
القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة إليها، إلى جانب أن النيابة العامة
تباشر التحقيق معها في قضية هروبها إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة
وبموجب جواز سفر مزور.وكانت هدى عبد المنعم قد عادت إلى القاهرة
قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاما صدر خلالها
حكم قضائي من دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها
بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية
والاستيلاء على أموال من البنوك، فيما قرر النائب العام المستشار عبد
المجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم
جنايات القاهرة وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ ذلك
القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة
الجنايات.المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط،

العفو يااكومى لكن اهم حاجه انك عرفت الست دى عملت ايه