المؤشر العام للمرصد الاقتصادي المصري يؤكد استمرار التعافي من الازمة الاقتصادية

أشار تقرير حديث للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية، إلى تحسن ايجابي في المؤشر العام خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أوضح اتجاه الاقتصاد المصري نحو التعافي من أثار الأزمة، لتقترب قيمة المؤشر من المائة نقطة، الأمر الذي يعني عودة الوضع إلى مستواه قبل الأزمة في أكتوبر 2008.

وأوضح التقرير الذي صدر أمس، وأعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء أن غالبية المؤشرات تحركت في إتجاه ايجابي نحو التعافي، وقد جاء في مقدمتها مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي "111.9 نقطة" مقارنة بـ"115.3" في أغسطس، ومؤشر الاستهلاك المحلي "98.4 نقطة" مقارنة بـ"91.3 نقطة" ومؤشر التشغيل "225 نقطة" مقارنة بـ"163.4" نقطة في أغسطس، ومؤشر الأسعار "85.2 نقطة" مقارنة بـ"88.2 نقطة" في أغسطس.

ويتضح من أداء المؤشرات الخمسة في سبتمبر 2009، أن السبب الرئيسي لتحسن المؤشر العام هو استمرار تعافي مؤشر التشغيل متأثرا باحتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية والخليجية، وتعافي مؤشر أداء النشاط الاقتصادي 100.01 نقطة، مقارنة بـ "93.2 نقطة" في أغسطس، وعلى الرغم من تراجع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي، فإن وضع التعافي كما ذكره التقرير مازال متخطيا حاجز المائة نقطة.

وأشار التقرير إلى تعافي مؤشر السياحة خلال سبتمبر 2009، حيث بلغ 110.8 نقطة مقارنة بنحو 95.3 نقطة في أغسطس الماضي، ورغم تواصل ارتفاع عائدات قناة السويس، فإنها لم تصل لمستوياتها القياسية قبل الأزمة وهو ما انعلفظ خارج على عدم تعافي مؤشر عائدات القناة في سبتمبر، حيث بلغ 81.5 نقطة مقارنة بنحو 73.7 نقطة في أغسطس.

وشهد مؤشر النشاط التمويلي تحسنا محلحوظا حيث سجل 103.9 نقطة مقارنة بنحو 91.3 نقطة في أغسطس 2009، فيما شهد مؤشر البورصة تحسنا في سبتمبر ليسجل 95.8 نقطة

المصدر:صحيفة المال